يعد الطلاق إحدى الحالات المنتشرة في الإمارات العربية المتحدة يعود ذلك إلى عدة من الأسباب لعل أبرزها الخيانة الزوجية، بناءً على ذلك قام المشرع الإماراتي بتناول جملة من أحكام التفريق بين الزوجين في الباب 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005، نصت الأحكام على فسخ العقد بين الزوجين لإحدى الآتي:
- التفريق لضرر والشقاق.
- التفريق لعدم الإنفاق.
- التفريق للغياب والفقد.
- التفريق للحبس.
- التفريق للإيلاء والظهار.
- التفريق لعدم أداء المهر الحال للزوجة.
بإمكانك الاستعانة بواحد من افضل محامي طلاق في ابوظبي لدينا في مكتب الهلالي للاستشارات القانونية والمحاماة.
تفصيل أسباب الطلاق
جاء فيما يأتي تفصيل أسباب الطلاق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005.
التفريق للعلل
قام قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات بإعطاء الحق لكلا الزوجين في إنهاء الزواج في حال ثبوت علة في أحد الطرفين تؤثر وتهدم مقاصد الزواج سواء ظهور العلة قبل العقد أو بعده، ويسقط حقه في حال المعرفة بالعلة والقبول بها قبل العقد، وفيما يأتي أبرز هذه العلل:
- علة مضرة أو منفرة، كالجزام والبرص والجنون.
- علة تمنع الحصول على المتعة الجنسية، كالقرن ونحوه.
- إذا ثبت أن أحد الطرفين يحمل أي أمراض معدية تسبب الهلاك كالإيدز مثلًا.
- إذا ثبت بعد العلاج عقم أحد الطرفين بتقرير طبي.
التفريق لعدم أداء المهر الحال لزوجة
يعد المهر واحدة من حقوق الزوجة، فإذا اتفق الطرفان على تأجيل المهر ولم يلتزم الزوج في دفعه فيما بعد ولم يدخل بزوجته فيحق لها طلب التفرقة، أما في حال الدخول بالزوجة فلا يحق لها الطلاق، إنما يبقى المهر دينًا في ذمة الزوج.
التفريق للضرر والشقاق
يعد الضرر والشقاق إحدى الأمور التي يتعذر معها إتمام الحياة الزوجية، ويحق لكل من الطرفين طلب الطلاق في هذه الحالة، ولكن أولًا أعطى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فرصة للزوجين في الإصلاح بالاستعانة بلجنة توجيه أسري، وفي حال تعذر الإصلاح يحكم عندئذ بالطلاق.
التفريق لعدم الإنفاق
يعد إنفاق الزوج على زوجته وتوفير لها كافة متطلبات الحياة إحدى أهم الواجبات في العلاقة الزوجية، وبالتالي فإن امتناع الزوج من الانفاق على زوجته يعطيها الحق في طلب التفرقة في حال لم يكن له مال ظاهر تنفذ فيه النفقة الواجبة عليه.
التفريق للغياب والفقد والحبس
يجوز لزوجة الطلب بالطلاق في حال غياب الزوج في بلد معلوم الإقامة، لأن بغياب الزوج قد تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله وهي في ذمته، يقوم القاضي بإمهال الزوج مدة عام لنقل الزوجة إلى مكان سكنه وإلا سيقع الطلاق. كما ويحق للزوجة طلب الطلاق في حال كان زوجها مفقود أو المحبوس.